ضرورت آشنایی با مقررات کار و تامین اجتماعی برای صاحبان کسب و کارها
بیش از یک قرن است که دانش اجتماعی کار و تامین اجتماعی به عنوان بنیاد توسعه اجتماعی - اقتصادی کشورها قلمداد می شود.
اده (22) اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد تامین اجتماعی بیان می دارد: تامین اجتماعی از جمله حقوق اساسی انسان ها شناخته شده و هر کس به عنوان یک عضو جامعه حق تأمین اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام رشد و نمو آزادانه شخصیت او است، با در نظر گرفتن سازمان و منابع هر کشور به دست آورد.
از طرف دیگر "حقوق کار" به مفهوم حداقل منافع مالی و مادی بازیگران جامعه کار و تولید هر کشور محسوب می شود که مکمل تأمین اجتماعی به شمار می رود. از این رو گفته می شود "حقوق کار و تأمین اجتماعی" در قلمرو جامعه کار و تولید، قابل انفکاک نمی باشد.
مطلع نبودن از قانون، نافی مسئولیت نیست.
حقوقدانان معتقدند که پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی و با انقضاء مدت 15 روز این قانون لازم الاجرا است و دیگر ادعای بی اطلاعی از آن پذیرفته نمی شود. یکی از اصول مسلم در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.
مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز پس از گذشت مواعد قانونی برای همه لازم الاجرا است. اعم از این که تبعه ایران باشند یا مقیم یا خارجی بوده و وارد خاک ایران شوند. و اعم از این که عالِم باشند یا جاهل، آگاهی به قانون داشته باشند یا نه، قابل اجرا است.
قانون کار و تأمین اجتماعی نیز توسط همه کارفرمایان و کارگران (دانسته یا ندانسته) لازم الاجرا است. و بی اطلاعی از مفاد قانون کار دلیل بر مسئولیت نداشتن نسبت به آنها نمی شود. و مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی می بایست به منظور پیشگیری از صدمات و لطمات قضایی احتمالی آینده، به یک سطح کافی از آشنایی با این قوانین رسیده باشند.
در مدیریت، مسئولیت قابل تقویض نیست.
آشنایی با قانون با موضوع تسلط در پیاده سازی و اجرای آن از بُعد حقوقی متفاوت است. اولی بر عهده صاحبان کسب و کار و دومی جزو مسئولیت های مدیران میانی و دوایر حقوقی است.
از سوی دیگر برای حضور موفق در یک کسب و کار، ملزم به رعایت قانون و مقررات مرتبط با آن هستیم. در مشاوره ها و صحبت هایی که با صاحبان و فعالان حوزه کسب و کار داریم فراوان می شنویم که به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات بیمه، مالیات و سایر ضوابط مربوطه، متحمل زیان های جدی شده اند.
در صحبت با یکی از پیمانکاران تأمین نیروی انسانی، ایشان اظهار داشتند شرکت خود را در سال 1397 ثبت کرده و شروع به فعالیت نموده اند. و پس از سه سال فعالیت به دلیل نداشتن اطلاع کافی از مقررات مالیاتی به مشکل و چالش جدی با اداره مالیات برخورده کرده اند.
اطلاع نداشتن از لزوم پلمپ و تحویل دفاتر مالی به اداره دارایی، باعث شده که همین کار کوچک و بدون هزینه که می بایست در ابتدا و ادامه ی فعالیت شرکت انجام می شد، اکنون پس از گذشت بیش از سه سال، اهمال محسوب شده و مشمول پرداخت جریمه شود.
لذا برای ورود، حضور و دوام در یک کسب و کار بهتر است در ابتدا به حد کافی با مقررات و قوانین مربوط به شرکت داری آشنا شویم. اطلاع کافی از قانون، موجب اجرا و پیاده سازی صحیح آن خواهد شد.
از طرفی یکی از ابعاد مهم ریسک های منابع انسانی مربوط به فرایندها، رویه ها، دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با منابع انسانی می باشد. کارشناسان و مدیران منابع انسانی سازمان ها می بایست با این موارد آشنا بوده و تبعات و ریسک های مربوطه را شناسایی و تمهیدات و سناریوهای لازم را طراحی و به موقع اجرایی نمایند.
دوره آموزشی مدیریت ریسک منابع انسانی
پرونده هایی که بدلیل نداشتن اطلاع کافی کارشناسان منابع انسانی و حقوقی سازمان ها از قوانین و مقررات مربوطه در محافل قضایی به خوبی دفاع نشود، ممکن است منجر به صدور آرای غیر منصفانه گردد.
شواهد حاکی از آن است که پرونده ها و شکایات متعددی در هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون, کار و رفاه اجتماعی در دست بررسی و رسیدگی است که ناشی از عدم اطلاع طرفین از مقررات کار و تأمین اجتماعی می باشد.
با این رویکرد، اطلاع از قانون موجب کاهش خسارات و ضررهای احتمالی از شکایات و پرونده های مطرح شده در مراجع قانونی خواهد شد. به این ترتیب یکی از مهم ترین ریسک های حوزه منابع انسانی قابل کنترل خواهد بود.
مقاله مربوط به مدیریت ریسک منابع انسانی
دوره آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی
به منظور تحقق این هدف و برای شناخت بیشتر کارفرمایان عزیز، همچنین کارمندان و کارگران شریف این مرز و بوم با قوانین مذکور، طراحی و برگزار می شود.
هدف اصلی آن است که همه زحمت کشان حوزه کسب و کار با آگاهی و افزایش دانش خود از قوانین مربوطه از حقوق خود برخوردار بوده و شاهد بی عدالتی و تضیع حقی نباشیم.
